انصراف المطلق إلى الغالب فإنّه لا عبرة بغلبة الوجود ما لم تقتض صرف ظهور اللفظ » « 1 » . نتيجه آن كه هيچ كدام از اين وجوه سه گانه مانع از انعقاد اطلاق نيست . در كلمات برخى ديگر از محقّقين وجه چهارمى براى منع از اطلاق ذكر شده است « 2 » . ايشان آورده‌اند : اطلاق نسبت به دو مورد صحيح است و در آن ترديدى نيست : الف : مشكوك ، جزئى از اجزاء مركب باشد و مكلّف از مركّب فارغ شده باشد . ب : مشكوك ، شرطى از شرائط برخى از اجزاء مركّب باشد و مكلّف از مركّب خارج شده باشد . اين دو ، موردِ مشمول عبارت « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه » است ؛ اعمّ از اين كه مراد از شكّ ، شكّ در صفتى از اوصاف شيىء باشد ، يا شكّ در اصل وجود شيىء باشد ؛ و اعمّ از اين كه مراد از مضىّ ، مضىّ خود مشكوك باشد يا مضىّ محل مشكوك . به عبارت ديگر ، در اين مورد ، جزء يا وصف مشكوك بوده و خود آن يا محل آن گذشته است ؛ و بالاخره ترديدى نيست كه اطلاق روايات ، شكّ در شرط بعد از آوردن مشروط و نيز شكّ در جزئى از اجزاء مركّب بعد از فراغ از مركّب را شامل مىشود . امّا در شمول اطلاق نسبت به يك مورد ترديد وجود دارد ؛ و آن اين كه مكلّف در جزئى از اجزاء بعد از مضىّ محل و قبل از فراغ از مركّب شكّ كند . دخول اين مورد در موثّقه محمّد بن مسلم واضح نيست ؛ زيرا ، دو احتمال وجود دارد كه يا در صدر روايت ( شككت ) تصرّف كنيم و آن را بر شكّ در وصفى از اوصاف حمل كنيم نه شكّ در اصل وجود ؛ و در نتيجه ، كلمه « ما مضى » را بر ظاهر خودش كه مضىّ اصل عمل است ، حمل نمائيم . يا عكس آن صحيح است ؛ يعنى مضىّ را بر گذشتن محل تفسير نمائيم ، و شكّ را به شكّ در اصل وجود حمل نمائيم ؛ و چون هيچ يك از اين دو راه ترجيحى ندارند ، پس ، اين مورد مشمول روايت نبوده و اطلاق ثابت نمىشود .

--> ( 1 ) . محمّدعلى كاظمى خراسانى ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 632 . ( 2 ) . مرتضى حائرى ، خلل الصلاة واحكامه ، صص 263 - 269 .